النشرةبارزحقوق الانسان

لجين الهذلول ونوف عبدالعزيز تعانقا الحرية

مرآة الجزيرة

تحت الضغط الأميركي والدولي على النظام السعودي مع وصول الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن، تتخذ الرياض خطوات من أجل التمظهر بحالة من التحسين المزعوم في ملف حقوق الإنسان، فأطلقت سراح عدد من النشطاء الذين أثيرت قضاياهم في المحافل الدولية والعالمية، وعبر الإعلام، حتى أضحت ملفاتهم وصمة عار ونقطة سوداء تزيد من سوءة السجل الحقوقي سيء السمعة للبلاد.

يوم الاربعاء 10فبراير 2021، عانقت الناشطة المعتقلة لجين الهذلول حريتها بعد 1001 يوم من الاعتقال والتعذيب والتنكيل والانتقام من حملتها في الدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالحق بقيادة المرأة للسيارة وهو الحق الذي تغنت بمنحه للنساء. وبعد فترة مطولة من الانتهاكات، ومنعها التواصل مع أهلها، واعتقالها غير القانوني، وفق الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 28 ديسمبر 2020 حكما ابتدائياً جائراً، يقضي بسجن لجين الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر.  وكانت قد اعتقِلت لجين في 18 مايو 2018 في ظل حملة شرسة قادتها السلطة ضد أبرز الناشطات في البلاد، وكشفت حجم الانتقام السلطوي المقاد من قبل ولي العهد محمد بن سلمان.

كما أطلقت السلطة السعودية سراح الناشطة المعتقلة نوف عبدالعزيز التي قيدت حريتها ضمن حملة مايو 2018، والتي اعتقلت نتيجة عملها الصحفي وتدوينها بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد دعت منظمات حقوقية للإفراج عن الناشطات عن جميع الصحفيين والصحفيين المعتقلين في سجون البلاد. ورحبت منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان بالإفراج عن الصحفية والمدونة والناشطة نوف عبد العزيز.

وأثنى مدونون ومدافعون عن حقوق الإنسان، بالإفراج عن الناشطة المعتقلة نوف عبد العزيز قد أطلق سراحها،

وقال “التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” إن “نوف عبد العزيز خارج السجن”، واعتبر آخرون أن الافراجات منقوصة مع الابقاء على عدد من معتقلي الرأي خلف القضبان وعدم التعويض على النشطاء وانتهاك حقهم بالحياة.

وتأتي الإفراجات وتخفيف الأحكام على بعض النشطاء وأصحاب الرأي كنوع من المحاولة السلطوية لتجنب الضغوط الأمريكية التي لم تبدأ بعد، خاصة مع صدور تلميحات وإشارات فيما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان ولم تتخذ إجراءات حاسمة، ما يؤكد عدم التعويل على إدارة بايدن التي لا تختلف كثيرا عن الإدارات الأميركية السابقة في تحقيق مصالحها أولا وقبل أي حقوق إنسان.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى